الأسئلة الشائعة

قد يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى في حالات كثيرة، بينما تستغرق المسائل المالية وترتيبات الحضانة وقتاً أطول بحسب درجة الاتفاق بين الطرفين. نقدّر لك الجدول الزمني بدقة بعد مراجعة ملفك.

نعم، يتيح القانون لغير المسلمين إبرام زواج مدني أمام محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بشرط ألا يقل عمر كل طرف عن 21 عاماً وتقديم إقرارات الأهلية والوثائق المطلوبة. وكثيراً ما تكتمل الإجراءات في يوم واحد.

في غياب وصية، يحصل الزوج أو الزوجة على نصف التركة، ويُقسَم النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكور والإناث. وتتيح الوصية المسجّلة توزيع الأموال وفق رغبة صاحبها.

الأصل في القانون المدني هو الحضانة المشتركة بين الأبوين بالتساوي، وتراعي المحكمة مصلحة الطفل الفضلى عند الخلاف، بما في ذلك ترتيبات السكن والسفر وحقوق الزيارة.

نعم، يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية أمام قاضي التنفيذ بشروط، أهمها أن يكون الحكم نهائياً وصادراً عن محكمة مختصة، وألا يتعارض مع النظام العام في الدولة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

أن يكون الطرفان من غير المسلمين، وأن يبلغا السن القانونية، وأن يقدما ما يثبت حالتهما الاجتماعية وهويتهما، مع الموافقة الصريحة من الطرفين.

تختلف المدة حسب الإمارة واكتمال المستندات، وغالباً ما تُنجز خلال أيام قليلة بعد تجهيز الأوراق المطلوبة.

يتطلب إبرام العقد عادةً حضور الطرفين، وقد تتوفر إجراءات عن بعد في بعض الإمارات وفق شروط محددة.

يمكن تصديق شهادة الزواج المدني لاستخدامها في دول كثيرة، ونساعدك في خطوات التصديق المطلوبة لبلدك.

الزواج المدني يُبرم أمام جهة رسمية وفق القانون المدني، أما الزواج الديني فيتم وفق شعائر الطائفة ويحتاج إلى تسجيل لدى الجهات المختصة ليُعترف به.

يُطبق القانون المدني الإماراتي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويمكن في حالات معينة طلب تطبيق القانون الشخصي للطرفين.

الطلاق بالتراضي قد يُنجز سريعاً، بينما تحتاج القضايا الخلافية وقتاً أطول حسب تفاصيلها.

نعم، ويمكن الاتفاق على الحضانة والمسائل المالية ضمن تسوية تعتمدها المحكمة.

تُراعى مصلحة الطفل أولاً، وتنص القوانين المدنية على الحضانة المشتركة كأصل في كثير من الحالات.

في القوانين المدنية لغير المسلمين تُعد الحضانة المشتركة الأصل في كثير من الحالات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.

يتطلب السفر عادةً موافقة الطرف الآخر أو إذناً من المحكمة، ونساعدك في ترتيب ذلك.

نعم، عند تغير الظروف يمكن طلب تعديلها بما يحقق مصلحة الطفل.

تراعي المحكمة دخل الطرفين واحتياجات الأسرة ومستوى المعيشة ومدة الزواج، ولا يوجد رقم ثابت لكل الحالات.

لا يوجد تقسيم تلقائي في كل الحالات، ويعتمد التقسيم على الاتفاقيات والظروف ومساهمة كل طرف.

نعم، عند تغير الظروف المالية لأحد الطرفين يمكن طلب تعديلها.

تطبق قوانين الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، ويمكن في حالات معينة تطبيق قانون جنسية المتوفى أو تنفيذ وصيته المسجلة.

ليست إلزامية، لكن غيابها يعني توزيع التركة وفق أحكام القانون، وقد لا يطابق ذلك رغباتك.

لكل منهما أحكامه وإجراءاته والجهات المختصة بتطبيقه، ونحدد القانون المطبق والجهة المختصة بحسب ظروف كل تركة.

قد يكون ذلك ممكناً في حالات معينة، خاصة بوجود وصية تنص عليه، ويتوقف على القانون المطبق ونوع الأصول.

عادة شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة، وهويات الورثة، والوصية إن وجدت، ومستندات الأصول.

نعم، يمكن لغير المسلمين إعداد وصية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في الإمارات.

يمكن أن تشمل العقارات والحسابات المصرفية والاستثمارات والمقتنيات، داخل الإمارات وخارجها بحسب القانون المطبق.

يتوقف ذلك على مكان الأصول وإقامتك وطبيعة الوصية، ومن الخيارات محاكم أبوظبي وخدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي وسجل سوق أبوظبي العالمي.

نعم، يمكن تعديلها أو إلغاؤها وتسجيل وصية جديدة وفق الإجراءات المعتمدة.

الوصية تعبّر عن رغباتك في توزيع أصولك، أما عند غيابها فتوزع التركة وفق أحكام القانون.

نعم، يمكن طلب الاعتراف به وتنفيذه أمام المحاكم المختصة متى استوفى الشروط القانونية ولم يتعارض مع النظام العام.

يتوقف ذلك على جنسية الطرفين ومكان إبرام الزواج والإقامة ومكان الأصول، ونحدد ذلك بعد دراسة تفاصيل الحالة.

غالباً نعم، إذ تتطلب المحاكم الإماراتية ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية مع التصديقات اللازمة.

قد تُؤخذ في الاعتبار في القضية، لكن تنفيذ التقسيم عليها يتطلب عادة إجراءات في الدولة الموجودة فيها.

يتطلب ذلك عادة موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.