
نفقة الزوجة عبر الحدود
المطالبة بالنفقة عندما يقيم الطرف الآخر أو يعمل في دولة أخرى
تحدّث معنا مباشرة
International Maintenance & Assets
حلول قانونية للنفقة والأصول عندما تمتد الأسرة وأموالها عبر أكثر من دولة: تقدير النفقة، وحصر الأصول في الخارج، وتنفيذ الأحكام والتسويات عبر الحدود.
عندما يقيم أحد الطرفين خارج الإمارات أو تكون أصول الأسرة موزعة بين أكثر من دولة، تصبح مسائل النفقة وتقسيم الأموال أكثر تعقيداً: أي محكمة تقدر النفقة؟ وكيف يُنفذ الحكم على دخل أو أصل في الخارج؟ نساعدك على الإفصاح الصحيح، وتقدير الحقوق، واختيار المسار الذي يجعل الحكم أو التسوية قابلاً للتنفيذ حيث توجد الأموال.

نتابع الحق المالي من التقدير حتى التحصيل عبر الحدود.

المطالبة بالنفقة عندما يقيم الطرف الآخر أو يعمل في دولة أخرى

تحديد النفقة وتحصيلها عند إقامة الأطفال أو أحد الوالدين في الخارج

حصر العقارات خارج الإمارات ودراسة أثرها على القضية

الإفصاح عن الحسابات والمحافظ الأجنبية وتقييمها

اتفاقيات مالية تراعي قوانين الدول المعنية

تنفيذ أحكام النفقة والتسويات في الدولة المعنية

من الإفصاح حتى التحصيل.
فهم الوضع المالي والدول المعنية
داخل الإمارات وخارجها
المحكمة المختصة والقانون المطبق
التقاضي أو الاتفاق
في الدولة التي توجد بها الأموال
نعم، يمكن ذلك بحسب ظروف الحالة، لكن التنفيذ قد يتطلب إجراءات في الدولة التي يقيم فيها الطرف الآخر.
يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير القدرة المالية والحقوق، مع مراعاة قوانين الدولة الموجودة فيها.
عادة بطلب الاعتراف به وتنفيذه في تلك الدولة وفق قوانينها والاتفاقيات القائمة، بالتنسيق مع محامٍ محلي.
في قضايا الأسرة قد يُطلب الإفصاح الكامل، وعدم الإفصاح قد يضعف موقفك أمام المحكمة.
غالباً ما توفر الوقت والتكاليف، بشرط صياغتها بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ في الدول المعنية.