القضايا الدولية

يتوقف ذلك على جنسية الطرفين ومكان إبرام الزواج والإقامة ومكان الأصول، ونحدد ذلك بعد دراسة تفاصيل الحالة.

غالباً نعم، إذ تتطلب المحاكم الإماراتية ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية مع التصديقات اللازمة.

قد تُؤخذ في الاعتبار في القضية، لكن تنفيذ التقسيم عليها يتطلب عادة إجراءات في الدولة الموجودة فيها.

يتطلب ذلك عادة موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.