الميراث
Inheritance
حلول قانونية متخصصة لإدارة وتوزيع التركة وفق قوانين الإمارات، مع مراعاة جنسية المتوفى وإرادته والعائلة.
- دعم كامل للإجراءات والوثائق والمستندات
- حماية حقوق الورثة وتنفيذ رغبات المتوفى
- إلمام بالقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة
- خبرة متخصصة في شؤون غير المسلمين
نبذة عن خدمة الميراث
نقدم استشارات قانونية متخصصة في مسائل الميراث لغير المسلمين في الإمارات، سواء بوجود وصية أو بدونها. فعند وجود وصية مسجلة تُنفذ وفق ما ورد فيها وفي حدود القانون، وعند غيابها تُطبق أحكام القانون المدني على توزيع التركة بين الزوج والأبناء وسائر الورثة. ونتعامل مع الجهات المختصة في أبوظبي ودبي وسائر الإمارات، إضافة إلى الحالات الدولية وتعدد الجنسيات والأصول خارج الدولة.

خدماتنا في الميراث
من حصر التركة حتى توزيعها وتنفيذها أمام الجهات المختصة.
- الوصية لغير المسلمين صياغة الوصايا وتسجيلها اعرف المزيد
-
إدارة التركة حصر الأصول والالتزامات وإدارتها
-
تقسيم الأصول والممتلكات توزيع عادل وفق الوصية أو القانون
-
المنازعات بين الورثة التفاوض وتسوية الخلافات
- التركات الدولية الأصول في الخارج وتعدد الجنسيات اعرف المزيد
-
التنفيذ أمام الجهات المختصة المحاكم والبنوك وجهات التسجيل
الميراث في إمارات الدولة
عرض الكلاحمِ إرثك وأحباءك
- خبرة متخصصة في ميراث غير المسلمين
- معرفة بإجراءات الجهات المختصة في كل إمارة
- خبرة في التركات الدولية وتعدد الجنسيات
- حلول ودية تقلل النزاع بين الورثة
- سرية تامة واحترام لظروف العائلة

خطوات التعامل مع التركة
إجراءات واضحة من أول استشارة حتى نقل الأصول للورثة.
-
1
الاستشارة الأولية
فهم وضع التركة والورثة
-
2
جمع المستندات
شهادة الوفاة والوصية وإثبات القرابة
-
3
فتح ملف التركة
لدى الجهة المختصة
-
4
حصر الأصول وتوزيعها
وفق الوصية أو القانون
-
5
التنفيذ
نقل الملكية وإغلاق الملف
المستندات المطلوبة عادة
- شهادة الوفاة
- الوصية المسجلة إن وجدت
- إثبات صلة القرابة وعقد الزواج
- جوازات السفر والهويات للورثة
- مستندات الأصول والحسابات
الأسئلة الشائعة
جميع الأسئلةتطبق قوانين الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، ويمكن في حالات معينة تطبيق قانون جنسية المتوفى أو تنفيذ وصيته المسجلة.
ليست إلزامية، لكن غيابها يعني توزيع التركة وفق أحكام القانون، وقد لا يطابق ذلك رغباتك.
لكل منهما أحكامه وإجراءاته والجهات المختصة بتطبيقه، ونحدد القانون المطبق والجهة المختصة بحسب ظروف كل تركة.
قد يكون ذلك ممكناً في حالات معينة، خاصة بوجود وصية تنص عليه، ويتوقف على القانون المطبق ونوع الأصول.
عادة شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة، وهويات الورثة، والوصية إن وجدت، ومستندات الأصول.









