أصبح للطلاق بين غير المسلمين في الإمارات مسار مدني واضح. لكن قبل البدء تحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور: أي قانون ينطبق عليك، وأين تُرفع الدعوى، وكيف ستُرتب المسائل المالية وشؤون الأطفال.
أي قانون ينطبق؟
يخضع غير المسلمين في أبوظبي لقانون محلي خاص بالزواج المدني وآثاره تنظره محكمة الأسرة المدنية، بينما يطبق القانون الاتحادي للأحوال الشخصية المدنية في باقي الإمارات.
وفي حالات معينة يمكن للأطراف طلب تطبيق قانون جنسيتهم، لذلك يكون تحديد القانون المطبق أول خطوة في أي استشارة.
أين تُرفع الدعوى؟
تتحدد المحكمة المختصة عادة بمكان إقامة الزوجين أو أحدهما. فإذا كان الزوجان في إمارتين مختلفتين، أو أحدهما خارج الدولة، تتعدد الخيارات ويختلف أثر كل خيار على القضية.
- إقامة الزوجين وعنوان كل منهما
- مكان إبرام الزواج وتوثيقه
- وجود أطفال وأين يقيمون
- وجود أصول خارج الإمارات
الحضانة والمسائل المالية
لا يشترط القانون المدني إثبات الضرر لإيقاع الطلاق، لذلك ينتقل النقاش سريعاً إلى ما بعده: الحضانة والرؤية، والنفقة، وتقسيم الأموال.
وكلما اتفق الطرفان على هذه المسائل في تسوية مكتوبة، قصرت الإجراءات وقلّت التكاليف والضغوط على الأطفال.
المستندات التي تحتاجها
جهّز هذه المستندات قبل الاستشارة، مع ترجمة معتمدة إلى العربية لأي مستند أجنبي:
- عقد الزواج المصدق
- جوازات السفر والهويات الإماراتية
- شهادات ميلاد الأطفال
- ما يثبت الدخل والأصول
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف الإجراءات بحسب الإمارة وظروف كل حالة، فاستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار.
